مجلس وزاري يُقرّ إجراءات لتعزيز حوكمة الشركات الأهلية وتسريع إحداثها

أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري، اليوم السّبت 21 ديسمبر 2024، على مجلس وزاريّ خصّص للنّظر في متابعة نسق إحداث الشّركات الأهليّة المحليّة والجهويّة.

وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ أنّه تمّ "بحث سبل تطوير هذه الشركات وفق الآفاق والفرص المتاحة على مستوى مختلف الأنشطة الاقتصاديّة والآليات والبرامج المتاحة والممكنة، بما يساهم في توفير بدائل تنمويّة جماعيّة وتحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة خاصّة على المستوى الجهوي والمحلي".

إجراءات جديدة..

أقرّ المجلس، في ختام أعماله، إصدار منشور حكومي يُفسّر مختلف أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022، المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلّق بالشركات الأهليّة ويجمع مختلف الحوافز والامتيازات المشتّتة في مختلف النّصوص القانونيّة.

وأقرّ أيضا إصدار أدلّة إجراءات مبسّطة حول مسارات إحداث الشركات الأهليّة، فضلا عن دعوة المؤسّسات الماليّة للانخراط في مسار تمويل الشّركات الأهليّة وبما يتلاءم مع خصوصيّاتها. 

ووافق المجلس كذلك على إرساء منصّة رقميّة موحّدة وبوابة واحدة حول الشركات الأهليّة وإجراءات احداثها بطريقة لامادية.

وتمّ التأكيد خلال هذا المجلس على تعزيز مرافقة الشركات الأهلية وتوفير محاضن للشركات الأهلية على مستوى مختلف الهياكل المتدخلة، وتعزيز برامج التكوين لمختلف المتدخلين العموميين تحقيقا لسرعة تملّكهم لمختلف الجوانب الفنيّة والماليّة والاجرائيّة المتعلّقة بالشركات الأهليّة. 

إضافة إلى إقرار تفعيل وحدات الإحاطة بالمستثمرين بمختلف الوزارات وتكليفهم بمهمة المخاطب الوحيد للشركات الأهليّة في حدود مرجع نظرهم للرّاغبين في بعث الشّركات الأهليّة إضافة إلى مهامهم الأساسيّة وذلك بعد تكوينهم وتكليف مخاطبين قارين على المستوى الجهوي وتكليف مكاتب التشغيل ومختلف مصالح وزارة التشغيل بالمرافقة والتأطير.

إلى جانب ذلك، تمّ الاتّفاق على وضع وتنفيذ خطّة اتصاليّة شاملة للتعريف بأهداف الشّركات الأهليّة والتحفيز على انشاءها، ووضع برامج تسويق لمنتجات الشركات الأهليّة ومنحها علامة مميّزة، وإحداث بنك أفكار لمشاريع شركات أهليّة يتمّ التعريف بها لدى الرّاغبين في الاستثمار، موصيا بغرس ثقافة المبادرة الجماعيّة والخاصّة ضمن البرامج التعليميّة والتكوينيّة.

أهمية تطوير الشركات الأهلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية والمحلية

وأكّد رئيس الحكومة كمال المدّوري، في مستهل الجلسة، على "أهميّة التّعريف بالمزايا التي يوفّرها هذا الشّكل المستحدث من الشّركات الذي ينبني على تحقيق قيم العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثروات من خلال التنظّم الجماعي لممارسة نشاط اقتصادي لمجموعة من أهالي الجهة المستقرّين بها ويستند إلى المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعيّة والتنمية الجهويّة والنّفع الاجتماعي".

وتابع قائلا: "لا بُدّ أن يعكس مسار تأسيس هذه الشّركات الرؤية والمشروع المجتمعي الجديد لرئيس الجمهوريّة، والرّامي إلى إرساء العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثروات وتحقيق التّنمية الجهويّة والمحليّة وفقا للإرادة الجماعيّة للمواطنين، وتماشيا مع خصوصيّات كلّ جهة حتّى يتحقّق التوازن بين القيم الربحيّة والقيم المجتمعيّة".

ضرورة تعزيز منوال حوكمة منظومة الشركات الأهليّة

وشدّد المدّوري في هذا السياق، على أهميّة توفير بيئة ميسّرة ومحفّزة على إحداث وتمويل ومرافقة هذه الشّركات، وأن تضطلع كلّ الأطراف المتدخّلة بالأدوار والمسؤوليّات المنوطة بعهدتها في هذا الصدد، وخاصّة التّعريف بالفرص الاقتصاديّة المتاحة وتبسيط الإجراءات وملاءمة مختلف التّشريعات القطاعيّة مع أحكام ومقاصد المرسوم عدد15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلّق بالشّركات الأهليّة، وفق تأكيده.

ودعا رئيس الحكومة إلى "ضرورة تعزيز منوال حوكمة منظومة الشركات الأهليّة باعتباره مشروعا وطنياّ ومجتمعيّا عبر توفير آليّات القيادة والمتابعة والمرافقة من قبل مختلف المصالح المركزيّة والجهويّة والمحليّة للدّولة لحفز المبادرة وتنمية ثقافة إحداث الشّركات الأهليّة".

وللإشارة، فقد قدّمت كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة عرضا حول آفاق الشركات الأهليّة، وأهمّ البرامج والإجراءات المبرمجة والتّوصيات المقدّمة في الغرض.